جمع وقصر الصلاة

يشرع للمسافر قصر الصلاة الرباعية، فيصلي الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى ٱلأرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ} [النساء: 101].

وظاهر الآية يفيد أن القصر في السفر مقيَّد بحالة الخوف، لكن جاء في السنة ما يدل على ارتفاع هذا القيد، فعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلوٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ} فقد أمِن الناس، فقال: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: ((صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته))^([1]).

قال ابن تيمية رحمه الله: "ذكر سبحانه الخوف والسفر؛ لأن القصر يتناول قصر العدد وقصر الأركان، فالخوف يبيح قصر الأركان، والسفر يبيح قصر العدد، فإذا اجتمعا أبيح القصر بالوجهين، وإن انفرد السفر أبيح أحد نوعي القصر"([2]).

وأما السنة: فقد تواترت الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الرباعية في السفر ركعتين، قال ابن عمر رضي الله عنهما: إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله: {لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21]([3]).

قال ابن تيمية رحمه الله: "ولهذا كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة عنه، التي اتفقت الأمة على نقلها عنه أنه كان يصلي الرباعية في السفر ركعتين، ولم يصلها في السفر أربعًا قط، ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهما، لا في حج ولا في عمرة ولا في جهاد"([4]).

وقال أيضًا: "وأما في السفر فقد سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبًا من ثلاثين سفرة، وكان يصلي ركعتين في أسفاره، ولم ينقل عنه أحد من أهل العلم أنه صلى في السفر الفرضَ أربعًا قط، حتى في حجه الوداع، وهي آخر أسفاره، كان يصلي بالمسلمين بمنى الصلوات ركعتين ركعتين، وهذا من العلم العام المستفيض المتواتر الذي اتفق على نقله عنه جميع أصحابه، ومن أخذ العلم عنهم.

والحديث الذي رواه الدارقطني عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم، باطل في الإتمام وإن كان صحيحًا في الإفطار؛ بخلاف النقل المتواتر المستفيض، ولم يذكر هذا بعد قط.

وكيف يكون والنبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره إنما كان يصلي الفرض إمامًا، لكن مرة في غزوة تبوك احتبس للطهارة ساعة فقدموا عبد الرحمن بن عوف، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم خلفه بعض الصلاة، فلو صلى بهم أربعًا في السفر لكان هذا من أوكد ما تتوفر هممهم ودواعيهم على نقله، لمخالفته سنته المستمرة، وعادته الدائمة، كما نقلوا أنه جمع بين الصلاتين أحيانًا، فلما لم ينقل ذلك أحد منهم علم قطعًا أنه لم يفعل ذلك"([5]).

وأما الإجماع: فقال ابن قدامة رحمه الله: "أجمع أهل العلم على أن من سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة في حج أو عمرة أو جهاد أن له أن يقصر الرباعية فيصليها ركعتين"([6]).

اتفق العلماء على مشروعية القصر للمسافر، لكن اختلفوا في حكمه، وهل يجوز له الإتمام أم لا؟ على أقوال:

أحدها: قول من يقول: إن الإتمام أفضل، كقولٍ للشافعي، وهذا أضعف الأقوال.

والثاني: قول من يسوِّي بينهما، كبعض أصحاب مالك.

والثالث: قول من يقول: القصر أفضل، والتربيع خلاف الأولى، كقول الشافعي الصحيح، وإحدى الروايتين عن أحمد.

والرابع: قول من يقول الإتمام مكروه، كقول مالك في إحدى الروايتين، وأحمد في الرواية الأخرى، وهي أنصُّهما.

والخامس: قول من يقول: إن القصر واجب، فلا يجوز له أن يصلي أربعًا كما لا يجوز له أن يصلي الفجر والجمعة والعيد أربعًا، كقول أبي حنيفة، ومالك في رواية.

قال ابن تيمية رحمه الله: "وأظهر الأقوال قول من يقول: إنه سنة، وأن الإتمام مكروه، ولهذا لا تجب نية القصر عند أكثر العلماء، كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد في أحد القولين عنه في مذهبه"([7]).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل القصر واجب؟

فأجاب: "جمهور العلماء على أنه مستحب وليس بواجب، وهو الصحيح؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم لما أتم عثمان رضي الله عنه في منى صاروا يتمون معه، ولو كان القصر واجبًا لكان تركُه حرامًا، ولما أمكن للصحابة متابعة عثمان على شيء يرونه محرمًا"([8]).

ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن المسافر لا يقصر الصلاة حتى يخرج من بيوت قريته، ويجعلها وراء ظهره؛ لأنه لا يطلق على الشخص أنه مسافر إلا إذا باشر السفر وفعله، ولا يكون ذلك إلا بخروجه من بلده.

قال ابن تيمية رحمه الله: "ولكن لا بد أن يكون ذلك مما يعدُّ في العرف سفرًا، مثل أن يتزود له، ويبرز للصحراء، فأما إذا كان في مثل دمشق، وهو ينتقل من قراها الشجرية من قرية إلى قرية كما ينتقل من الصالحية إلى دمشق، فهذا ليس بمسافر، كما أن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بمنزلة القرى المتقاربة، عند كلِّ قوم نخيلُهم ومقابرهم ومساجدهم، قباء وغير قباء، ولم يكن خروج الخارج إلى قباء سفرًا، ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقصرون في مثل ذلك، فإن الله تعالى قال: {وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مّنَ ٱلأَعْرَابِ مُنَـٰفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ} [التوبة: 101] فجميع الأبنية تدخل في مسمى المدينة، وما خرج عن أهلها فهو من الأعراب أهل العمود، والمنتقل [في] المدينة من ناحية إلى ناحية ليس بمسافر، ولا يقصر الصلاة، ولكن هذه مسائل اجتهاد، فمن فعل منها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه، ولم يهجر"([9]).

وبناء على ما تقدم فلا يشرع للمسافر الذي ينتظر رحلته في المطار أن يقصر الصلاة إذا كان هذا المطار في حي من أحياء المدينة التي هو منها، أما إذا كان منفصلاً عن المدينة خارجًا عنها، فهذا يشرع له القصر والله أعلم([10]).

اتفق العلماء على أن الحاج يجمع الظهر والعصر بعرفة جمع تقديم، والمغرب والعشاء بمزدلفة جمع تأخير، فهذا الجمع لم يتنازع الفقهاء فيه؛ لأنه منقول بالتواتر عنه صلى الله عليه وسلم([1]).

واختلف العلماء في جواز الجمع بعذر السفر على أقوال:

فذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه ومالك في رواية إلى أنه يجوز للمسافر أن يجمع بين الصلاتين مطلقًا سواء كان نازلاً أو غير نازل، وسواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير. وهذا أوسع الأقوال.

وذهب مالك في المشهور عنه وأحمد في الرواية الأخرى أن المسافر يجمع إذا كان سائرًا، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، ولا يجمع إذا كان نازلاً، بل عند مالك إذا جدَّ به السير([2])، وهذا القول اختاره ابن القيم رحمه الله([3]).

وذهب أحمد في رواية ثالثة إلى أن للمسافر أن يجمع جمع التأخير فقط، وليس له أن يجمع جمع تقديم، وبه قال ابن حزم([4]).

وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المسافر لا يجمع لا جمع تقديم ولا جمع تأخير، ولا جمعَ عنده إلا في عرفة ومزدلفة([5]).

والراجح ـ والله أعلم ـ أنه يشرع للمسافر الجمع بين الصلاتين متى ما احتاج إلى ذلك، بحيث لو لم يجمع لوقع في الحرج، سواء كان نازلاً أو سائرًا؛ لأن المقصود بالجمع رفعُ الحرج، لكن لما كان الحرج في الغالب مظِنتُه السير دون النزول قيّد بعض العلماء الجمع بهذه المظنة وهي أن يكون سائرًا غير نازل.

قال ابن تيمية رحمه الله: "الجمع بين الصلاتين ليس معلقًا بالسفر، وإنما يجوز للحاجة بخلاف القصر"([6]).

وأحاديث جمع التأخير ثابتة في الصحيح، أما حديث جمع التقديم ففيه مقال مشهور عند علماء الحديث، ولذا فالأحوط للمرء أن لا يجمع جمع تقديم إلا إذا غلب على ظنه أنه لا يكون نازلاً في وقت الثانية؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما الجمع فإنما كان صلى الله عليه وسلم يجمع بعض الأوقات إذا جد به السير، وكان له عذر شرعي، كما جمع بعرفة ومزدلفة، وكان يجمع في غزوة تبوك أحيانًا، كان إذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر ثم صلاهما جميعًا، وهذا ثابت في الصحيح.

وأما إذا ارتحل بعد الزوال فقد رُوي أنه كان صلى الظهر والعصر جميعًا، كما جمع بينهما بعرفة، وهذا معروف في السنن، وهذا إذا كان لا ينزل إلى وقت المغرب، كما كان بعرفة لا يفيض حتى تغرب الشمس، وأما إذا كان ينزل وقت العصر فإنه يصليها في وقتها"([7]).

اتفق العلماء على أن أداء كل صلاة في وقتها أفضل للمسافر من الجمع بينهما، وذلك إذا لم يكن به حاجة إلى الجمع، قال ابن تيمية رحمه الله: "بل فعلُ كل صلاة في وقتها أفضل إذا لم يكن به حاجة إلى الجمع؛ فإن غالب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يصليها في السفر إنما يصليها في أوقاتها، وإنما كان الجمع منه مرات قليلة"([8]).

وتجدر الإشارة هنا إلى خطأ يقع فيه كثير من الناس، وهو ظنُّهم ارتباطَ الجمعِ بالقصر في السفر، وأن كلاهما سُنة ينبغي المحافظة عليها، وليس الأمر كذلك، قال ابن تيمية رحمه الله: "فليس القصر كالجمع، بل القصر سنة راتبة، وأما الجمع فإنه رخصة عارضة، ومن سوَّى من العامة بين الجمع والقصر فهو جاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأقوال علماء المسلمين، فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرَّقت بينهما، والعلماء اتفقوا على أن أحدهما سنة، واختلفوا في وجوبه، وتنازعوا في جواز الآخر ـ أي الجمع ـ فأين هذا من هذا؟!"([9]).

وقال أيضًا: "فقهاء الحديث يختارون قصر الصلاة في السفر اتباعًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يصلِّ في السفر قط رباعيةً إلا مقصورة، ومن صلى أربعًا لم يبطلوا صلاته... وهذا بخلاف الجمع بين الصلاتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا مراتٍ قليلة، فإنهم يستحبون تركه إلا عند الحاجة إليه اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم حين جد به السير، حتى اختلفوا عن أحمد: هل يجوز الجمع للمسافر النازل الذي ليس بسائر أم لا؟ ولهذا كان أهل السنة مجمعين على جواز القصر في السفر، مختلفين في جواز الإتمام، ومجمعين على جواز التفريق بين الصلاتين، مختلفين في جواز الجمع بينهما"([10]).

وقال: "وهذا يبيِّن أن الجمع ليس من سنة السفر كالقصر، بل يُفعل للحاجة، سواء كان في السفر أو الحضر، فإنه قد جمع صلى الله عليه وسلم أيضًا في الحضر لئلا يحرج أمتَه. فالمسافر إذا احتاج إلى الجمع جمع، سواء كان ذلك لسيره وقت الثانية، أو وقت الأولى وشق النزول عليه، أو كان مع نزوله لحاجة أخرى، مثل أن يحتاج إلى النوم والاستراحة وقت الظهر، ووقت العشاء، فينزل وقت الظهر وهو تعبان سهران جائع، محتاج إلى راحة وأكل ونوم، فيؤخر الظهر إلى وقت العصر، ثم يحتاج أن يقدِّم العشاء مع المغرب، وينام بعد ذلك ليستيقظ نصف الليل لسفره، فهذا ونحوه يباح له الجمع، وأما النازل أيامًا في قرية أو مصر، وهو في ذلك كأهل المصر، فهذا وإن كان يقصر لأنه مسافر فلا يجمع، كما أنه لا يصلي على الراحلة، ولا يصلي بالتيمم، ولا يأكل الميتة، فهذه الأمور أبيحت للحاجة، ولا حاجة به إلى ذلك، بخلاف القصر فإنه سنة صلاة السفر"([11]).

وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر))([12]).

وعن أبي العالية عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (جمعُ الصلاتين من غير عذر من الكبائر)([13]).

وعن أبي قتادة عن عمر رضي الله عنه أنه قال: (ثلاث من الكبائر: الجمع بين الصلاتين إلا من عذر، والفرار من الزحف، والنهبى)([14]).